Sonntag, 15. April 2012

نقش «پشت پرده» دو معاون در مذاکرات اتمی استانبول

رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی) : مذاکرات اتمی استانبول به دليل حساسيت فوق العاده و هزينه های سنگين شکست احتمالی آن، محکوم به موفقيت (نسبی ) و قرار گرفتن در مسير دور بعدی گفتگوها است.مسئوليت مشترک تدارک صحنه نمايش مثبت بودن مذاکرات استانبول و پرهيز از عواقب احتمالی آن، منجمله اجتناب ناپذير شدن گزينه نظامی عليه ايران، برعهده علی باقری معاون امور بين المللی شورای امنيت ملی ايران و هلگا اشميد، ديپلمات آلمانی، نهاده شده است

هر دو چهره تدارکاتی مذاکرات، قبل از ورود هيات های رسمی در استانبول حاظر بوده اند. علی باقری که ضمن هماهنگی مذاکرات با طرف آلمانی خود، مسئوليت يار گيری در گروه ۱+۵ در جهت ايران را نيز بر عهده دارد، روز پنجشنبه، يک روز قبل از ورود هيات ايرانی به رياست سعيد جليلی، در استانبول حضور يافت و پيرامون مذاکرات روز شنبه با معاون وزير خارجه چين نيز ديدار و گفتگو کرد.
هفته گذشته و در اوج جنگ سرد رهبران و رسانه های ايران و ترکيه، علی باقری ابتدا راهی بغداد شد تا زمينه ميزبانی دور دوم مذاکرات احتمالی در آن شهر را فراهم آورد، و بعد از يک توقف کوتاه در تهران برای گفتگو با رهبران چين راهی پکن شد.
در فاصله ديدار از بغداد و پکن و پيش از عزيمت به استانبول، باقری بار ديگر با يوگنی لوکيانف، معاون شورای امنيت ملی روسيه نيز پيرامون آخرين تحولات مرتبط با گفتگو های اتمی استانبول گفتگو کرده بود. لوکيانف طی هفته دوم ماه گذشته مسيحی ( ۱۴ مارس ) به دعوت باقری به مدت سه روز در تهران بود.
بنا بر اظهارات هلگا اشميد، معاون آلمانی خانم اشتون، طرف رسمی مذاکرات اتمی با ايران و ديپلمات ارشد جامعه اروپا، وی طی هفته های گذشته در تماس و گفتگوی روزانه با علی باقری بوده است.
علی باقری نيز اخيرا طی يک مصاحبه شش صفحه ای با روزنامه ايران، پيرامون مذاکرات اتمی و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، به حضور مکرر خود در بروکسل و گفتگو با نمايندگان جامعه اروپا اشاره کرده است.


آشنايی با علی باقری


با توجه به شباهتهای فراوان مابين اظهارات اخير باقری در دانشگاه امام صادق، و همچنين محتوای مصاحبه طولانی وی که روزنامه طرفدار دولت ايران انتشار داده، با نکات مندرج در که متن آنرا سعيد جليلی طی جلسه ديدار ماه اکتبر سال ۲۰۱۰ با گروه ۱+۵ در ژنو قرائت کرد، دور از ذهن نيست که تهيه نامه ياد شده به وی نسبت داده شود.
علی باقری، مانند سعيد جليلی، بخصوص به دليل قرابت های خانوادگی، با وجود جوانی، از چهره های مرتبط، و مورد اعتماد حاکميت جمهوری اسلامی است.
علی باقری مانند رييس اسمی خود، سعيد جليلی، فارق التحصيل دانشگاه صادق ( کارشناسی ارشد) در رشته معارف اسلامی و اقتصاد است.

علی باقری، مانند مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی، دوران تحصيل متوسطه را در مدرسه معروف علوی گذرانده است. وی عضو خانواده آيت الله باقری قائم مقام دانشگاه صادق است
فرزند آيت الله باقری داماد آيت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. علی باقری، مانند سعيد جليلی به عنوان بسيجی در جبهه جنگ حضور داشته است. علی باقری زبان انگليسی را طی زمان تحصيل، در دانشگاه صادق آموخته است.

باقری با وجود عملگرايی، دارای نقطه نظر های آرمانی است. با اين تفاوت که آرمانگرايی را سخنرانی های داخلی و مصاحبه ها، و عملگرايی را طی چانه زنی های سياسی بکار ميگيرد. باقری فعالترين عضو شورای امنيت ملی در رابطه با پرونده اتمی ايران محسوب ميشود.
اگرچه علی باقری مسئوليت در شورای امنيت ملی را بيشتر به دليل روابط فاميلی خود بدست آورد، تدريجا با کسب نفوذ شخصی در موقعی قرار گرفت که پيشتر حسين موسويان، دبير شورای امنيت ملی ايران در دوران خاتمی و دبيری حسن روحانی، قرار داشت.

هلگا اشميد

در نقطه مقابل علی باقری، يک خانم ديپلمات ۵۱ ساله آلمانی بنام هلگا اشميد قرار گرفته که در گذشته مورد اعتماد ياشکا فيشر، وزير خارجه سابق آلمان بود، و امروز از حمايت کامل انگلا مرکر صدر اعظم آلمان برخورد ار است.
اشميد در زمان وزارت فيشر دفتر او را اداره ميکرد. فيشر در اکتبر سال ۲۰۰۳ همراه با جک استراو، وزير خارجه وقت بريتانيا و دو ويلپن وزير خارجه فرانسه راهی تهران شد و با حسن روحانی اولين تفاهم نامه اتمی را با ايران در سعد آباد به امضاء رساند.
فيشر همچنان مذاکرات جاری اتمی گروه ۱+۵ با ايران و نقش فعال رييس دفتر سابق خود را در انجام اين مذاکرات را تعقيب ميکند. فيشر طی تازه ترين اظهار نظر شخصی پيرامون مذاکرات استانبول، شکست احتمالی آنرا فاجعه بار خواند است.
خانم اشميد در گذشته معاونت دبير کل خدمات خارجی جامعه اروپا را بر عهده داشته و يک ديپلمات حرفه ای است. اشميد و باقری بخصوص از سال گذشته تاکنون در تماس کاری نزديک و منظم با يکديگر قرار داشته اند.

عواقب شکست و ضرورت اعلام موفقيت

اشميد بر اين باور است که جامعه جهانی قادر به تحمل آسان نتايج شکست احتمالی مذاکرات استانبول نيست. يکی از تبعات ابتدايی شکست احتمالی، افزايش فوری خطر در گيری نظامی و حتی واقعيت يافتن جنگ است.
از نگاه خانم اشميد جامعه اروپا در برابر ايران تنها دارای يک گزينه است: مذاکره و تعامل. اين نظری است که جين اسلبورن وزير خارجه لوگزامبورک نيز اخيرا مورد تاکيد قرار داده و با تعديل هايی در شکل ظاهری، اين نظريه از حمايت آمريکا نيز برخوردار است.
اسلبورن طی مصاحبه ای در ميانه هفته جاری هشدار داد:
مسئوليت سنگين علی باقری و خانم هلگا اشميد، طی هفته های اخير، يافتن چهار چوبی برای قرار دادن قابل هضم ديدار ۱۴ آوريل استانبول در آن و اعلام دست يافتن به توافق نسبی و اميدوار کننده، با هدف است. در صورت پيش رفتن مذاکرات يک روزه در مسير از پيش تعيين شده، سعيد جليلی و خانم اشتون سند اين توافق را امضاء خواهند کرد.