 حمله نیروهای نوری مالکی به ساکنان بی‌دفاع اشرف |
بیانیه مطبوعاتی
۴ جولای ۲۰۱۱
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع ار اشرف نسبت به یک خونریزی دیگر در کمپ اشرف هشدار می‌دهد
به‌عنوان وکلای مدافع ساکنان کمپ اشرف، حقوقدانان بین‌المللی، مشاوران حقوقی از سوی ۸۵۰۰تن حقوقدان در اروپا و آمریکا که به دفاع از حقوق سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن پرداختند، نسبت به یک حمام خون دیگر در اشرف در پی اظهارات سفیر جیمز جفری، درباره جابجایی ساکنان ”به یک مکانی کمی امن‌تر و کمی دورتر از ایران“ و درباره ”انحلال سازمان شبه‌نظامی‌شان و در جایی دیگر در عراق پناهنده شدن“ که دیروز در «روزنامه‌های مک گلاچی» منعکس شد، هشدار می‌دهیم.
رژیم ایران و آقای مالکی از این اظهارات که راه جنایت بسیار بزرگتر را علیه بشریت در اشرف هموار می‌کند به‌غایت استقبال می‌کنند.
چنین اظهاراتی به‌کلی غیرقانونی و در تعارض آشکار با قانون حقوق‌بشر بین‌المللی، قانون انسان‌دوستانه بین‌المللی، ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو، ماده دوم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد پناهندگان، قطعنامه‌های ۲۴آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا درباره اشرف و اصل بنیادین آر.تو.پی است.
خانم پیلای کمیسرعالی حقوق‌بشر ملل متحد درباره قتل‌عام ۸آوریل در اشرف ”یک تحقیق کامل، مستقل و شفاف“ درخواست کرد. خانم اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در این باره تأکید کرد ”تحقیق و محکومیت قطعی می‌باشند“. اکنون به‌نظر می‌رسد که صورت مسأله به‌کلی عوض شده و به سرعت جاده خون هموار می‌شود.
به طرزی ناگهانی، طرح پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث که از حمایتهای گسترده‌یی برخوردار شد، نادیده گرفته می‌شود.
همزمانی این اظهارت با درخواست انحلال و فروپاشی PMOI از سوی رژیم ایران با وزیر اطلاعات آن شوکه کننده است. همزمان فتواهای دینی و سیاسی صادر می‌شود که عملاً کشتن هرکس را که وابسته به نیروی اصلی اپوزیسیون رژیم ملایان باشد، مجاز می‌کند.
اینکار قرار است در محلی صورت بگیرد که به نسبت اشرف که شناخته شدگی جهانی دارد ”کمی امن‌تر، کمی دورتر از ایران“ است و آقای سفیر می‌گوید که در این رابطه با UN کار می‌کند.
هفته گذشته صلیب‌سرخ ادعای زیباری وزیر خارجه و طالبانی رئیس‌جمهور عراق را تکذیب کرد که گفته بودند صلیب‌سرخ در یک کمیته مشترک با رژیمهای ایران و عراق دست‌اندرکار بستن کمپ اشرف است. اکنون ما در انتظار اظهارنظر UN و یونامی باقی می‌مانیم و امیدواریم به مسئولیتهای تعریف شده حقوقی خود برای حفظ جان ساکنان بی‌دفاع و بی‌سلاح اشرف که به‌نحوی سؤال‌برانگیز توسط سفیر جفری ”شبه‌نظامی“ خوانده می‌شوند، عمل کند آن هم ۸سال پس از این‌که ایالات متحده ساکنان کمپهای PMOI را که خود اذعان نمود در جنگ طرف متخاصم نبوده‌اند به‌شدت بمباران کرد و سپس بعد از ۱۶ماه تحقیقات توسط ۹ آژانس آمریکایی و مصاحبه‌های انفرادی با تک‌تک ساکنان، اعلام کرد که هیچ تروریستی در میان آنها نیافته و آنها کلیه تجهیزات نظامی خود را به نیروهای آمریکایی تحویل دادند عمل کنند. دولت آمریکا استاتوی آنها را به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو کانفرم کرد و به صلیب‌سرخ و UNHCR ابلاغ نمود و طبق موافقتنامه‌ای که با یکایک آنها امضاء کرد، مسئولیت حفاظت آنها را تا فرجام نهایی برعهده گرفت.
اما این ۳۴۰۰نفر ۸سال است در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند. از زمان انتقال حفاظت از نیروهای آمریکایی به دولت عراق در فوریه ۲۰۰۹ تاکنون شدیدترین محاصره مخصوصاً محاصره ضدانسانی پزشکی و دارویی ادامه دارد این هم راه با بالاترین سرکوب، شکنجه روانی شبانه روزی با ۳۰۰ بلندگو و سیلی از اکاذیب و افتراعات هست که عدالت فرانسه اخیراً پس از یک تحقیقات ۱۰ساله بطلان همه آنها را حکم کرد.
در جنایت علیه بشریت در ۸آوریل، مالکی که به گفته‌هاوارد دین رئیس پیشین دموکراتها در آمریکا، یک ”کشتارگر جمعی“ است (واشنگتن تایمز ۲۷آوریل۲۰۱۱) بیش از یک درصد از ساکنان اشرف را کشت، ۱۰درصد آنها را با تیر مستقیم و نارنجک هدف قرار داد و مجروح کرد و از جمله ۲۲تن را زیر چرخهای زرهی له کرد. اما به‌نظر می‌رسد عطش خون در عراق جدید و دیکتاتوری جدید هم‌چنان‌که دکتر علاوی رئیس ائتلاف برنده در انتخابات خاطرنشان کرده است، سیری‌ناپذیر است.
هیأتهای پارلمان اروپا و کنگره آمریکا که برای بازدید از اشرف به عراق رفته بودند، با ممانعت دولت عراق و مخالفت سفارت آمریکا مواجه شدند. متقابلاً اما وزارت دفاع عراق که هنوز وزیر آن معین نیست تاکنون دوبار به برگزاری شوهای مسخره‌ای مبادرت کرده است که در آن مأموران اطلاعات رژیم ایران تحت عنوان اعضای سابق PMOI با سناریوهای دیکته‌شده از سوی گشتاپوی دینی علیه ساکنان اشرف پروپاگاند می‌کند. اما در اشرف هنوز به روی خبرنگاران و پارلمانترها و ما وکلا که از دو سال و نیم پیش خواهان دیدار با موکلانمان هستیم بسته است.
مردم و رهبران ملی عراق بر حقوق ساکنان اشرف پای فشرده‌اند. آقای علاوی آنها را از چند سال پیش پناهندگان سیاسی مشمول کنوانسیون چهارم ژنو توصیف کرد. دیروز وایس پرزیدنت طارق هاشمی یکبار دیگر اعلام کرد «حضور ساکنان اشرف یک حضور مشروع در چارچوب قوانین بین‌المللی است و نباید به آنها هیچ‌گونه آسیبی رساند تا تعیین‌تکلیف نهایی آنها طبق قوانین بین‌المللی صورت گیرد».
از این پیشتر سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، حمله نظامی عراق به کمپ اشرف و تراژدی ۸آوریل را «عمیقاً آزاردهنده و غیرقابل قبول» خواند و اعلام کرد:
اولأ دولت عراق می‌بایست خونریزی را متوقف کرده و از هرگونه اقدام نظامی بعدی علیه اشرف خودداری کند. ثانیأ دولت عراق یک تحقیقات تمام‌عیار را در مورد این قتل‌عام اعلام نموده است. این تحقیقات می‌بایست همه‌جانبه و جدی باشد. این تحقیقات می‌بایست طرفهای مسئول را پاسخگو دانسته و تضمین نماید که این تحقیقات هولناک پیآمد به همراه نخواهند داشت. ثالثأ وضعیت فعلی در اشرف غیرقابل‌قبول است. دولت آمریکا می‌باید تلاشهایش با همه طرفهای ذیربط را مضاعف کنداز جمله با دولت عراق، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و خود مجاهدین خلق تا یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و پایدار جستجو کند و محلهای استقرار جدیدی برای ساکنان کمپ اشرف بیابد»..
دره عمیقی بین این رهنمودهای منطقی و انسانی که در انطباق با موازین شناخته شده حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل است با آن‌چه سفیر ایالات متحده در بغداد می‌گوید وجود دارد.
پرزیدنت اوباما گفته است که در برابر دیکتاتوری ستمگر ایران، در کنار مردم ایران ایستاده است. سرنوشت اشرف و حفاظت از جان ساکنانش طبق تعهدات ایالات متحده، آزمایشی است که دنیا و افکار عمومی از جمله در آمریکا به‌دقت آن را نظاره می‌کند.
وکلا و حقوقدانان با۱۶نظریه مستدل حقوقی، نظر خود را اعلام کردند. اکنون پس از دوسال و نیم جنایت و کشتار و محاصره و شکنجه، و پس از اثبات این‌که دولت مالکی نه انگیزه و نه توان و نه صلاحیت حفاظت از موکلان ما را دارد، ایالات متحده باید طبق ماده ۴۵ کنوانسیون ژنو حفاظت اشرف را بازپس بگیرد. جابجایی اجباری غیرقانونی و مترادف با کشتار و جنایت علیه بشریت در ابعاد بزرگتر است.
ما دبیرکل ملل متحد، شورای امنیت و نماینده ویژه دبیرکل در عراق را به اجرای اصل آر.تو.پی فرا می‌خوانیم. پارلمان اروپا درقطعنامه ۱۰مارس ۲۰۱۱ به‌درستی اعلام کرده است: «موضوع حاکمیت و قلمرو داخلی دیگر نمی‌تواند مورد استفاده حکومتها به‌عنوان سپری برای جلوگیری از مورد تحقیق قرار گرفتن پیشینه آنها در زمینه حقوق‌بشر قرار گیرد».
ارزشهای جهانشمول و اصول حقوقی و انسانی که در لیبی و در مصر و تونس و یمن و سوریه درست و برحق است، برای عراق و ایران هم درست و برحق است.
۴ جولای ۲۰۱۱
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع ار اشرف نسبت به یک خونریزی دیگر در کمپ اشرف هشدار می‌دهد
به‌عنوان وکلای مدافع ساکنان کمپ اشرف، حقوقدانان بین‌المللی، مشاوران حقوقی از سوی ۸۵۰۰تن حقوقدان در اروپا و آمریکا که به دفاع از حقوق سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن پرداختند، نسبت به یک حمام خون دیگر در اشرف در پی اظهارات سفیر جیمز جفری، درباره جابجایی ساکنان ”به یک مکانی کمی امن‌تر و کمی دورتر از ایران“ و درباره ”انحلال سازمان شبه‌نظامی‌شان و در جایی دیگر در عراق پناهنده شدن“ که دیروز در «روزنامه‌های مک گلاچی» منعکس شد، هشدار می‌دهیم.
رژیم ایران و آقای مالکی از این اظهارات که راه جنایت بسیار بزرگتر را علیه بشریت در اشرف هموار می‌کند به‌غایت استقبال می‌کنند.
چنین اظهاراتی به‌کلی غیرقانونی و در تعارض آشکار با قانون حقوق‌بشر بین‌المللی، قانون انسان‌دوستانه بین‌المللی، ماده سوم مشترک در کنوانسیونهای ژنو، ماده دوم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد پناهندگان، قطعنامه‌های ۲۴آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا درباره اشرف و اصل بنیادین آر.تو.پی است.
خانم پیلای کمیسرعالی حقوق‌بشر ملل متحد درباره قتل‌عام ۸آوریل در اشرف ”یک تحقیق کامل، مستقل و شفاف“ درخواست کرد. خانم اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در این باره تأکید کرد ”تحقیق و محکومیت قطعی می‌باشند“. اکنون به‌نظر می‌رسد که صورت مسأله به‌کلی عوض شده و به سرعت جاده خون هموار می‌شود.
به طرزی ناگهانی، طرح پارلمان اروپا برای انتقال ساکنان اشرف به کشورهای ثالث که از حمایتهای گسترده‌یی برخوردار شد، نادیده گرفته می‌شود.
همزمانی این اظهارت با درخواست انحلال و فروپاشی PMOI از سوی رژیم ایران با وزیر اطلاعات آن شوکه کننده است. همزمان فتواهای دینی و سیاسی صادر می‌شود که عملاً کشتن هرکس را که وابسته به نیروی اصلی اپوزیسیون رژیم ملایان باشد، مجاز می‌کند.
اینکار قرار است در محلی صورت بگیرد که به نسبت اشرف که شناخته شدگی جهانی دارد ”کمی امن‌تر، کمی دورتر از ایران“ است و آقای سفیر می‌گوید که در این رابطه با UN کار می‌کند.
هفته گذشته صلیب‌سرخ ادعای زیباری وزیر خارجه و طالبانی رئیس‌جمهور عراق را تکذیب کرد که گفته بودند صلیب‌سرخ در یک کمیته مشترک با رژیمهای ایران و عراق دست‌اندرکار بستن کمپ اشرف است. اکنون ما در انتظار اظهارنظر UN و یونامی باقی می‌مانیم و امیدواریم به مسئولیتهای تعریف شده حقوقی خود برای حفظ جان ساکنان بی‌دفاع و بی‌سلاح اشرف که به‌نحوی سؤال‌برانگیز توسط سفیر جفری ”شبه‌نظامی“ خوانده می‌شوند، عمل کند آن هم ۸سال پس از این‌که ایالات متحده ساکنان کمپهای PMOI را که خود اذعان نمود در جنگ طرف متخاصم نبوده‌اند به‌شدت بمباران کرد و سپس بعد از ۱۶ماه تحقیقات توسط ۹ آژانس آمریکایی و مصاحبه‌های انفرادی با تک‌تک ساکنان، اعلام کرد که هیچ تروریستی در میان آنها نیافته و آنها کلیه تجهیزات نظامی خود را به نیروهای آمریکایی تحویل دادند عمل کنند. دولت آمریکا استاتوی آنها را به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو کانفرم کرد و به صلیب‌سرخ و UNHCR ابلاغ نمود و طبق موافقتنامه‌ای که با یکایک آنها امضاء کرد، مسئولیت حفاظت آنها را تا فرجام نهایی برعهده گرفت.
اما این ۳۴۰۰نفر ۸سال است در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند. از زمان انتقال حفاظت از نیروهای آمریکایی به دولت عراق در فوریه ۲۰۰۹ تاکنون شدیدترین محاصره مخصوصاً محاصره ضدانسانی پزشکی و دارویی ادامه دارد این هم راه با بالاترین سرکوب، شکنجه روانی شبانه روزی با ۳۰۰ بلندگو و سیلی از اکاذیب و افتراعات هست که عدالت فرانسه اخیراً پس از یک تحقیقات ۱۰ساله بطلان همه آنها را حکم کرد.
در جنایت علیه بشریت در ۸آوریل، مالکی که به گفته‌هاوارد دین رئیس پیشین دموکراتها در آمریکا، یک ”کشتارگر جمعی“ است (واشنگتن تایمز ۲۷آوریل۲۰۱۱) بیش از یک درصد از ساکنان اشرف را کشت، ۱۰درصد آنها را با تیر مستقیم و نارنجک هدف قرار داد و مجروح کرد و از جمله ۲۲تن را زیر چرخهای زرهی له کرد. اما به‌نظر می‌رسد عطش خون در عراق جدید و دیکتاتوری جدید هم‌چنان‌که دکتر علاوی رئیس ائتلاف برنده در انتخابات خاطرنشان کرده است، سیری‌ناپذیر است.
هیأتهای پارلمان اروپا و کنگره آمریکا که برای بازدید از اشرف به عراق رفته بودند، با ممانعت دولت عراق و مخالفت سفارت آمریکا مواجه شدند. متقابلاً اما وزارت دفاع عراق که هنوز وزیر آن معین نیست تاکنون دوبار به برگزاری شوهای مسخره‌ای مبادرت کرده است که در آن مأموران اطلاعات رژیم ایران تحت عنوان اعضای سابق PMOI با سناریوهای دیکته‌شده از سوی گشتاپوی دینی علیه ساکنان اشرف پروپاگاند می‌کند. اما در اشرف هنوز به روی خبرنگاران و پارلمانترها و ما وکلا که از دو سال و نیم پیش خواهان دیدار با موکلانمان هستیم بسته است.
مردم و رهبران ملی عراق بر حقوق ساکنان اشرف پای فشرده‌اند. آقای علاوی آنها را از چند سال پیش پناهندگان سیاسی مشمول کنوانسیون چهارم ژنو توصیف کرد. دیروز وایس پرزیدنت طارق هاشمی یکبار دیگر اعلام کرد «حضور ساکنان اشرف یک حضور مشروع در چارچوب قوانین بین‌المللی است و نباید به آنها هیچ‌گونه آسیبی رساند تا تعیین‌تکلیف نهایی آنها طبق قوانین بین‌المللی صورت گیرد».
از این پیشتر سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده، حمله نظامی عراق به کمپ اشرف و تراژدی ۸آوریل را «عمیقاً آزاردهنده و غیرقابل قبول» خواند و اعلام کرد:
اولأ دولت عراق می‌بایست خونریزی را متوقف کرده و از هرگونه اقدام نظامی بعدی علیه اشرف خودداری کند. ثانیأ دولت عراق یک تحقیقات تمام‌عیار را در مورد این قتل‌عام اعلام نموده است. این تحقیقات می‌بایست همه‌جانبه و جدی باشد. این تحقیقات می‌بایست طرفهای مسئول را پاسخگو دانسته و تضمین نماید که این تحقیقات هولناک پیآمد به همراه نخواهند داشت. ثالثأ وضعیت فعلی در اشرف غیرقابل‌قبول است. دولت آمریکا می‌باید تلاشهایش با همه طرفهای ذیربط را مضاعف کنداز جمله با دولت عراق، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و خود مجاهدین خلق تا یک راه‌حل مسالمت‌آمیز و پایدار جستجو کند و محلهای استقرار جدیدی برای ساکنان کمپ اشرف بیابد»..
دره عمیقی بین این رهنمودهای منطقی و انسانی که در انطباق با موازین شناخته شده حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل است با آن‌چه سفیر ایالات متحده در بغداد می‌گوید وجود دارد.
پرزیدنت اوباما گفته است که در برابر دیکتاتوری ستمگر ایران، در کنار مردم ایران ایستاده است. سرنوشت اشرف و حفاظت از جان ساکنانش طبق تعهدات ایالات متحده، آزمایشی است که دنیا و افکار عمومی از جمله در آمریکا به‌دقت آن را نظاره می‌کند.
وکلا و حقوقدانان با۱۶نظریه مستدل حقوقی، نظر خود را اعلام کردند. اکنون پس از دوسال و نیم جنایت و کشتار و محاصره و شکنجه، و پس از اثبات این‌که دولت مالکی نه انگیزه و نه توان و نه صلاحیت حفاظت از موکلان ما را دارد، ایالات متحده باید طبق ماده ۴۵ کنوانسیون ژنو حفاظت اشرف را بازپس بگیرد. جابجایی اجباری غیرقانونی و مترادف با کشتار و جنایت علیه بشریت در ابعاد بزرگتر است.
ما دبیرکل ملل متحد، شورای امنیت و نماینده ویژه دبیرکل در عراق را به اجرای اصل آر.تو.پی فرا می‌خوانیم. پارلمان اروپا درقطعنامه ۱۰مارس ۲۰۱۱ به‌درستی اعلام کرده است: «موضوع حاکمیت و قلمرو داخلی دیگر نمی‌تواند مورد استفاده حکومتها به‌عنوان سپری برای جلوگیری از مورد تحقیق قرار گرفتن پیشینه آنها در زمینه حقوق‌بشر قرار گیرد».
ارزشهای جهانشمول و اصول حقوقی و انسانی که در لیبی و در مصر و تونس و یمن و سوریه درست و برحق است، برای عراق و ایران هم درست و برحق است.
