Freitag, 5. August 2011

سرلشکر جنایتکار شمری معروف به داموک قاتل مجاهدین اشرف درحملات ۶و ۷ مرداد برکنارشد

پنج‌شنبه، ۱۳ مرداد ۱۳۹۰ / ۰۴ اوت ۲۰۱۱

به گزارش رسانه های عراقی، سرلشکر جنایتکار شمری معروف به داموک که در حملات ۶ و ۷ مرداد سال ۸۸ به ساکنان بی دفاع اشرف دستور شلیک داده بود، سرانجام از کار برکنار شد.

این جنایتکار از سوی دادگاه اسپانیا به اتهام جنایت علیه بشریت در حمله به اشرف تحت تعقیب است و طبق حکم صادره از سوی دادگاه در ۲۷ دسامبرگذشته، برای پاسخگویی درقبال جنایاتش به دادگاه احضارشده است.
شورای استان دیالی عراق تاکنون بارها بر لزوم برکناری شمری تاکید کرده بود.
تا این که سرانجام رسانه های عراق روز گذشته (۱۲مرداد ۱۳۹۰) خبردادند که سرلشکر عبدالحسین شمری فرمانده پلیس دیالی از منصبش برکنار گردید.
تلویزیون الشرقیه ۱۳ مرداد ضمن اعلام خبر برکناری شمری، افزود: در بیانیه شورای استان دیالی آمده است که به دنبال این برکناری و با صدور دستور دیگری، سرتیپ جمیل الشمری به عنوان فرمانده پلیس جدید دیالی تعیین شد.
الشرفیه هم چنین گفت: فرمانده برکنار شده به اداره جوخه های مرگ در استان و تحکم در اداره زندانهای شهر و شکنجه زندانیان و دستگیر شدگان متهم می باشد».
شایان ذکراست که سرلشگر شمری در جریان تهاجم وحشیانه نیروهای عراقی در ۶ و ۷ مرداد ماه ۸۸ به شهر اشرف و شهادت ۱۱ مجاهد و ربودن ۳۶ تن از آنان نقش سرکردگی داشت و متعاقباً به نحو وقیحانه ای ادعا کرد مجاهدین اشرف دارای ۱۷۰۰۰ قطعه سلاح هستند.
جنایتکار مزبور همچنین در ۱۱ مردادماه۸۸ اعلام کرده بود ساکنان اشرف ۳۰ روز مهلت دارند تا خاک عراق را ترک کنند و در صورت عدم خروج از قرارگاه اشرف، اقدامات نظامی علیه آنها برای اخراجشان به زور، اتخاذ خواهد شد.
یک روز بعد کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه یی به تاریخ ۱۲ مرداد ۸۸ خطاب به وی اعلام کرد:
”نسبت به رفتار سرکوبگرانه شما و نیروهای تحت فرمان شما علیه ساکنان اشرف اخطار داده و به شما اعلام میکنیم که اقدامات شما از ۶ مردادماه به بعد علیه ساکنان اشرف از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است و مورد تعقیب و پیگرد بین المللی قرار خواهد گرفت”.
متعاقباً دادگاه اسپانیا در حکمی که در ۲۰ آذر ۱۳۸۸ قطعی شد، بخاطر جنایت ۶ و ۷ مرداد و نقض کنوانسیون چهارم ژنو که ساکنان اشرف تحت پوشش آن هستند، علیه مقامات عراقی پرونده تحقیقاتی خود را گشود و آنها را به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار داد.
احکام بعدی برای احضار جنایتکاران بدنبال گشوده شدن این پرونده صادر شده است.